قطب الجنوب

ورشة تحسيسية حول الزراعة التعاقدية

“”الزراعة التعاقدية : كحل لتنمية الشعب الفلاحية”، كان محور ورشة عمل نظمها القطب الجنوبي لبرنامج دعم قطاع الزراعة، يوم 14 نوفمبر 2021، بالمعهد الوطني الجزائري للبحوث الزراعية، والذي أشرف على تنشيطه مستشاران تونسيان مختصان في الزراعة التعاقدية، السيدة صبرى جاموسي والسيد نظال هدفي.

حضر هذه الورشة أكثر من خمسة عشر (15) شخصًا ممثلين مختلف الهياكل الداعمة للـبرنامج في القطب الجنوبي: وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الصناعة، المعهد الوطني الجزائري للبحوث الزراعية، المركز التقني للصناعات الغذائية، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، الغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، الفيدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين، الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، الاتحادية الوطنية لتجار الخضر و الفواكه، الاتحادية الوطنية للتجار، المجلس الوطني المهني لشعب التمور، البطاطس و البستنة.

تهدف هذه الورشة إلى تحسيس المشاركين حول مقاربة GIZ في الزراعة التعاقدية، تحليل الوضع في المناطق والشعب المعنية، وبشأن إمكانات وكذلك تحديد الجهات الفاعلة المحتملة التي يمكن أن تشارك وتستفيد من التكوين، إلى جانب إقامة أنظمة زراعية تعاقدية شاملة.

يكمن الهدف من تطبيق هذه المقاربة هو تعزيز قدرات الشركاء والمستفيدين والمجموعات المستهدفة لتقديم نهج لشعب التمور والفلفل والبطاطس في الجزائر بهدف تطوير اتفاقيات تعاون بين المنتجين والجهات الفاعلة في الصناعة التحويلية وتسويق هذه الشعب.

كما تم التركيز بشكل خاص، خلال هذا الاجتماع، من قبل الميسرين، على تقديم نموذجين ناجحين للزراعة التعاقدية في تونس، مصحوبًا بتقديم مقطعي فيديو للشهادة والعملية التي سيتم إجراؤها لإنشاء شراكات فائزة. بالإضافة إلى تحديات إدخال الزراعة التعاقدية كأحد الحلول لتطوير قطاعي التمر والفلفل بولاية بسكرة وقطاع البطاطس بولاية الواد.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد ورشة العمل هذه في الجزائر العاصمة، سيتجه الخبيران في مهمة إلى بسكرة والوادي، للقاء مختلف الأطراف الفاعلة (الشركاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين). كما ستُعقد ورشة عمل، في الأخير، لعرض النتائج المتوصل إليها من خلال هذه المهمة في بسكرة في 21 نوفمبر 2021 في بسكرة.

تعريف الزراعة التعاقدية:    

هو إنتاج زراعي يتم تنفيذه وفقًا لاتفاقية بين المزارعين والمشترين، والتي تحدد شروط الإنتاج والتسويق مسبقًا.

في الواقع، الزراعة التعاقدية؛

  • ليس بمفهوم جديد
  • ليست وصفة معجزة للتنمية الريفية
  • لا يمكن بناؤها بخطة تسليم مفتاح

على العكس من ذلك، فإن كل نظام تكييف يتطلب تصميمًا محددًا يعتمد على:

  • فرص السوق
  • خصائص المنتج
  • قدرات الموردين والمشترين
  • قدرات مقدمي الخدمة
  • مرتبطة بالسياق الوطني والإقليمي والدولي للاستثمارات الخاصة