السياق

تقوم هذه السياسة الجديدة على أربعة محاور وهي:

1. الاستثمار الخاص كمحرك للنمو ؛
2. الإدماج كوسيلة لبناء سلاسل القيمة ؛
3. الابتكار للتعبئة والنشر والتخصيص ؛
4. المشاركة الفعّالة للفاعلين. وهي تركز بشكل خاص على السعي للتكثيف المتكامل لسلاسل القيمة الزراعية من خلال تفضيل زيادة الإنتاج بهدف استبدال الواردات وتعزيز الصادرات. يُعرّف “فلاحة 19”  “Felaha 2019” خمسة عشر قطاعًا استراتيجيًا للزراعة الوطنية، بما في ذلك قطاعات زراعة الزيتون والبساتين والفواكه والبستنة.

في مارس 2010، تم صياغة استراتيجية صناعية موجهة لقطاع الصناعة الغذائية، و تم تبنيها نهائيا سنة 2013. تقوم هذه السياسة على:

1.  زيادة إنتاجية الصناعة الغذائية.
2. تكثيف وحدات إنتاج الصناعة الغذائية.
3. الاستغناء عن الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني.
4. تهيئة مؤسسات الصناعة الغذائية وكذا شركائها العموميين وفق المعايير الدولية.
5. تكييف المنتجات مع متطلبات الأسواق الأجنبية.
6. تنمية مهارات التسيير لدى الشركات.

رغم أن الصناعة الغذائية تمثل محركا فعالا للتنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، إلا أننا نسجل انقطاعا تاما بين الزراعة والصناعة الغذائية، حيث أن 72% من المواد المستهلكة خلال سلسلة الإنتاج تأتي عن طريق الإستيراد.

وتركز بشكل خاص على السعي لتحقيق تكثيف متكامل لسلاسل القيمة الزراعية، من خلال تفضيل زيادة الإنتاج بهدف استبدال الواردات وتشجيع الصادرات. تحدد “فلاحة 2019” خمسة عشر قطاعًا استراتيجيًا للزراعة الوطنية، بما في ذلك  قطاعات زراعة الزيتون والبساتين والفواكه والبستنة.